كوروش احمدی به‌رغم گذشت دو سال از سرنگونی پرواز پی‌اس٧٥٢، رنج خانواده‌های جانباختگان این فاجعه و حس همدردی همه ایرانیان با این خانواده‌ها همچنان تازه است. این رنج و این حس همدردی تنها از طریق پرداختن جدی و شفاف به پرونده و تعیین تكلیف نهایی آن می‌تواند تسكین یابد و مرور زمان نمی‌توان راه‌حل باشد. اعلام اخیر «گروه هماهنگی» مركب از كانادا، اوكراین، انگلیس و سوئد كه شهروندانی را در این فاجعه از دست داده‌اند، مبنی بر پیگیری موضوع از طریق سازوكارهای حقوق بین‌الملل تحول جدیدی در این پرونده است. در این یادداشت با حداكثر اختصار ممكن به این موضوع پرداخته شده است. سابقه تلاش برای دادن ابعاد حقوقی بین‌المللی به این مساله به حدود یك‌سال بعد از سقوط پرواز پی‌اس ٧٥٢ برمی‌گردد. در آن زمان، گروه هماهنگی یك كمیته فرعی حقوقی ایجاد و هدف آن را «پاسخگو كردن ایران به خاطر نقض حقوق بین‌المللی» اعلام كرد. در ٢ جولای ٢٠٢٠ كشورهای اوكراین، كانادا، انگلیس، سوئد و افغانستان یادداشت تفاهمی در مورد مذاكره با ایران با هدف دریافت «غرامت كامل» و هماهنگی برای این منظور امضا كردند. این كمیته فرعی همچنین اقدام به تدوین چارچوبی برای مواضع واحد حقوقی در مذاكره با ایران كرد. در ٣٠ جولای، نخستین و تنها ملاقات بین ایران و گروه هماهنگی برگزار شد. در این ملاقات گروه هماهنگی خواسته انجام «تحقیقات كامل، شفاف و مستقل مطابق استانداردهای بین‌المللی» را نیز مطرح كرد كه بر پیچیدگی كار افزود. در ٣ ژوئن ٢٠٢١، اوكراین به عنوان سخنگوی گروه هماهنگی یك یادداشتی حاوی دعاوی مدنظر (notice of claims) به ایران ارایه كرد كه مطابق آن «غرامت كامل» در ٧ حوزه (معذرت‌خواهی علنی، ارایه شرح كامل واقعه، بازپس دادن اقلام متعلق به جانباختگان، تضمین عدم تكرار دادن اطمینان در مورد رفع نواقص سیستم دفاع هوایی ایران، شفافیت در دادرسی جنایی و پرداخت خسارت) مدنظر است. همچنین ادعا شد كه ارایه این یادداشت به معنی اعلام آمادگی برای مذاكره است. در پی سكوت ایران در برابر اقدامات گروه هماهنگی، گروه مذكور در اواخر سپتامبر طی نامه دیگری مجددا قضیه «غرامت كامل» و جزییات آن را یادآوری و خواستار مذاكره تا قبل از خاتمه سال ٢٠٢١ شد و برای این منظور ٢٢ و ٢٣ نوامبر را پیشنهاد كرد. گروه مدعی است كه بعد از ارسال نامه‌ای دیگر جهت یادآوری در ١٢ نوامبر، ایران در ١٧ نوامبر اطلاع داده كه حاضر به مذاكره با گروه نیست. این پاسخ ایران منجر به صدور یك بیانیه توسط گروه و ابراز تاسف در این مورد شد. گروه همچنین در پاسخ رسمی به نامه ١٧ نوامبر ایران، تاریخ ١٧ ژانویه را برای ملاقات پیشنهاد كرد و خواستار آن شد كه ایران تا ٥ ژانویه ٢٠٢٢ پاسخ دهد. ایران در ٢٧ دسامبر پاسخ داد كه دلیلی برای مذاكره با گروه هماهنگی نمی‌بیند. نهایتا گروه همكاری مدعی شد كه به این نتیجه رسیده كه پیگیری این تلاش‌ها بیهوده است و از این پس بر اقدامات لازم برای حل مساله مطابق حقوق بین‌الملل متمركز خواهد شد. در حالی كه طرف مقابل مدعی است كه «غرامت كامل» حق «كشورهای آسیب‌دیده» است و موضوع باید به صورت جمعی مورد مذاكره قرار گیرد تا حقوق همه جانباختگان به صورت منصفانه و برابر تامین شود، مقامات ذی‌ربط ایران تاكنون توضیحی علنی در رابطه با مبانی حقوقی مدنظر خود نداده‌اند. در مورد اینكه پرداختن به مساله از طریق حقوق بین‌الملل به چه معنی می‌تواند باشد، می‌توان از طریق مرور یك سابقه، این موضوع را توضیح داد: یكی از مواردی كه ما ایرانیان به خوبی با آن آشنا هستیم، اقدام جنایتكارانه امریكا در شلیك دو موشك به پرواز ایران‌ایر و جان باختن اسفبار 290 ایرانی بی‌گناه در این واقعه در تیر ١٣٦٧ است. در این مورد ایران دست به سه اقدام زد. نخست، ظرف دو هفته بعد از واقعه، از امریكا به شورای امنیت شكایت برد. امید این بود كه در شورای امنیت سیری مشابه سیری كه بعد از سرنگونی یك هواپیمایی مسافربری كره‌ای در ١٩٨٣ توسط شوروی طی شده بود، تكرار شود. با این امید، ایران پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای محكومیت امریكا ارایه كرد و انتظار داشت كه رای كافی برای تصویب آن حاصل و امریكا ناچار به وتوی آن شود و از این طریق متحمل خسارتی سیاسی و حیثیتی گردد. شورا در ٢٠ جولای ١٩٨٨، برای رسیدگی به شكایت ایران تشكیل جلسه داد. اما با توجه به تركیب شورا در آن تاریخ و مغلطه‌های امریكا، اعضای شورای از كار روی متن مورد نظر ایران خودداری كردند و متنی كه توسط رییس (برزیل) تهیه و در آن به ابراز «تاسف عمیق» و چند نكته فرعی دیگر بسنده شده بود، با رای هر ١٥ عضو شورا تصویب شد (قطعنامه ٦١٦). مخاطب درخواست دوم ایران شورای سازمان هوانوردی بین‌المللی (ایكائو) بود كه طی آن انجام تحقیقات در مورد سرنگونی هواپیمایی ایرانی خواسته شده بود. شورای ایكائو در 14 جولای ضمن تشكیل یك «كمیته حقیقت‌‌یاب برای رسیدگی به كلیه واقعیات و ابعاد فنی زنجیره وقایع منجر به نابودی هواپیمای ایرانی» و «استقبال از اعلام آمادگی كامل امریكا برای همكاری با این كمیته»، روندی را شروع كرد كه متاسفانه خروجی آن چندان به سود ایران نبود. كمیته مذكور در تحقیقات خود به برخوردهای نظامی در خلیج فارس طی یكی، دو سال قبل از واقعه و نیز برخوردهای نظامی روز واقعه نیز پرداخت و مدعی شد كه دسترسی كامل به سوابق امر در ناو وینسنس و مراكز فرماندهی و كنترل امریكا در این رابطه را داشته است. متاسفانه با تكمیل تحقیقات، شورای ایكائو با صدور قطعنامه‌ای در ١٧ مارس ١٩٨٩ از «... سانحه تراژیك كه در نتیجه یك سلسله وقایع و اشتباهات در شناسایی هواپیما كه به نابودی تصادفی پرواز ایران ایر منجر شد» سخن گفت. سومین اقدام ایران بعد از روشن شدن نتیجه تحقیقات ایكائو، شكایت به دیوان بین‌المللی دادگستری در ١٧ مه‌ ١٩٨٩ بود. مستند ایران در ارتباط با صلاحیت دیوان در این رابطه، ماده ٨٤ كنوانسیون شیكاگو و ماده ١٤ كنوانسیون مونترال و نیز عهدنامه مودت بین ایران و امریكا بود كه متاسفانه از این اقدام نیز نتیجه دلخواه حاصل نشد. عضویت همه كشورها در كنوانسیون شیكاگو، كار رجوع به دیوان را مطابق ماده ٨٤ این كنوانسیون آسان كرده ‌بود. سیری كه پرونده پرواز نافرجام ایران‌ایر طی كرد، می‌تواند نشان‌دهنده سیری باشد كه ممكن است كانادا و شركا در ارتباط با پرواز پی‌اس٧٥٢ مدنظر داشته باشند. با این حال از آنجا كه زمینه‌سازی حقوقی و سیاسی یكی از لوازم هر اقدامی از طریق سازوكارهای حقوق بین‌الملل است، یكی از ایراداتی كه در جریان پیگیری شكایت ایران در ارتباط با پرواز ایران‌ایر از سوی طرف‌های مقابل گرفته می‌شد، این بود كه ایران سریع و بدون طی مقدمات و تشریفات لازم، از جمله تلاش برای نیل به توافق با طرف مقابل از طریق مذاكره و حكمیت و... (مطابق ماده ٨٤ كنوانسیون شیكاگو) به شورای امنیت و شورای ایكائو و دیوان مراجعه كرده بود. اكنون با توجه به زمینه‌سازی حقوقی طرف‌های مقابل در قضیه پرواز پی‌اس٧٥٢ طی دو سال اخیر، سوال این است كه آیا ایران نیز زمینه‌سازی‌های حقوقی و سیاسی لازم را برای دفاع از خود انجام داده است یا خیر.